#تنويه | حقيقة القانون الجديد في أفغانستان.. نفي قاطع لمزاعم السماح بالعنف الأسري ما بثّته قناة #الحدث بشأن مزاعم سماح الإمارة الإسلامية بضرب الزوجة أو الأطفال غير صحيحة، وعارية عن الصحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي. والحقيقة تتمثل في إصدار قانون جديد يجرّم بشكل صريح أي اعتداء على الزوجة أو الأطفال، ويُلزم الجهات القضائية والأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الانتهاكات. والقانون الجديد الذي أصدرته الإمارة الإسلامية تؤكد على أن حماية الأسرة وصون كرامة المرأة والطفل من الأولويات التي نصّ عليها هذا القانون، وأن أي تجاوز أو عنف أسري سيواجه بعقوبات رادعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وينبغي لوسائل الإعلام تحرّي الدقة والالتزام بالمهنية قبل نشر الأخبار، تجنبا لإثارة البلبلة أو نقل معلومات غير موثوقة أو بث الشائعات. ويرى مراقبون أن الأطر القانونية المعتمدة في الإمارة الإسلامية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز قيم العدالة داخل المجتمع الأفغاني وفق توجيهات الشريعة الإسلامية، مشيرين إلى أن تطبيق القانون سيتم دون تهاون، بما يضمن حماية الحقوق وردع أي سلوك مخالف. ولاشك أن المرجعية في مثل هذه القضايا هي التصريحات الرسمية والقوانين المنشورة عبر القنوات المعتمدة، وينبغي عدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة التي تنشرها قنوات مثل #الحدث ونظيراتها. #إذاعة_الحرية #أفغانستان تليغرام: t.me/hurriyatAR

كذب في شهر الصيام...ولكن هذه عادة القناة في الافتراء حيث نفت إمارة #أفغانستان الإسلامية ذلك عبر منصاتها الإعلامية الرسمية وإليكم الرابط @HurriyaAR

ضرب الزوجات مسموح بشرط عدم تكسير عظامهن.. قانون جديد وزعته حكومة طالبان على المحاكم.. يعتبر الضرب عقوبة تقديرية الحدث

#تنويه | حقيقة القانون الجديد في أفغانستان.. نفي قاطع لمزاعم السماح بالعنف الأسري ما بثّته قناة #الحدث بشأن مزاعم سماح الإمارة الإسلامية بضرب الزوجة أو الأطفال غير صحيحة، وعارية عن الصحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي. والحقيقة تتمثل في إصدار قانون جديد يجرّم بشكل صريح أي اعتداء على الزوجة أو الأطفال، ويُلزم الجهات القضائية والأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الانتهاكات. والقانون الجديد الذي أصدرته الإمارة الإسلامية تؤكد على أن حماية الأسرة وصون كرامة المرأة والطفل من الأولويات التي نصّ عليها هذا القانون، وأن أي تجاوز أو عنف أسري سيواجه بعقوبات رادعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وينبغي لوسائل الإعلام تحرّي الدقة والالتزام بالمهنية قبل نشر الأخبار، تجنبا لإثارة البلبلة أو نقل معلومات غير موثوقة أو بث الشائعات. ويرى مراقبون أن الأطر القانونية المعتمدة في الإمارة الإسلامية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز قيم العدالة داخل المجتمع الأفغاني وفق توجيهات الشريعة الإسلامية، مشيرين إلى أن تطبيق القانون سيتم دون تهاون، بما يضمن حماية الحقوق وردع أي سلوك مخالف. ولاشك أن المرجعية في مثل هذه القضايا هي التصريحات الرسمية والقوانين المنشورة عبر القنوات المعتمدة، وينبغي عدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة التي تنشرها قنوات مثل #الحدث ونظيراتها. #إذاعة_الحرية #أفغانستان تليغرام: t.me/hurriyatAR