نساء سوريا: في ايلول ٢٠١٢ قامت مجموعة من المثقفات السوريات بالإضراب عن الطعام والاعتصام عند جامعة الدول العربية ل١٩ يوم كان مطلبنا ان نفك الحصار عن شعبنا. في الصورة الفنانة لويز عبد الكريم، الشاعرة رولا الخش وأنا لينا الطيبي. #لن_يسرقوا_ثورتك_سوريا

RT @eyad1949: #القرآن #المعرفة #الثقافة #العرب عندما فتحت عينيّ على القرآن الكريم وقرأت الآية ٩ من سورة الزمر "قل هل يستوي الذين يعلمون وا…

وردة غياث مطر لم تذبل. نحن الذين قطعنا عنها الماء والهواء .. غياث وضع وردة 🌹 في فوهة بندقية ليذكّرنا أن الثورة خُلِقت بقلب، جاء الجند فأكلوا وردته ورموه وعذبوه واغتصبوا الوردة التي في قلبه. غياث لم يمت يوم قتلوه. مات كل يوم حين صرنا نصفّق للقسوة الثورة ميزان عدل وكرامة وأخلاق ومن لا يحمل الميزان يحمل حجراً… لا راية. وردة غياث لم تكن مجرد وردة. كانت أعلى منا. ولهذا لم نستطع أن نتساوى معها. غياث حمل الوردة لكننا أبدا لم نفهم معناها.. تركها وصية بيننا لكن أكثرنا خان الوصية.

Take a good look at that.. yep.

ربي يكسر العصي على جنابكن.. مناقشة هؤلاء المتطرفين "حرام" شرعا.

لقد ذكرت أيقونة الثورة الحقيقية، أيقونة الثورة السلمية الإنسانية #غياث_مطر في عدة مساحات على تويتر X، وتحدثت عن رمزيته ومعناه، وعن الثورة التي ولدت بقيم الأخلاق والكرامة. وفي إحدى تلك المساحات، قال الأستاذ يحيى العريضي إنني أتابع هذه الثورة منذ يومها الأول بكل تفاصيلها، وهي شهادة أعتز بها، لأنها تعكس أن غياث لم يكن مجرد ذكرى، بل قضية حية. غياث مطر لم يحمل سلاحا، بل حمل وردة وزجاجة ماء، ووزعهما على الجنود ليذكرهم بأن الثورة ضمير وأخلاق، لا انتقام. لكن نظام بشار الأسد وشبيحته رأوا في إنسانيته خطرا، لأن الفكرة التي حملها كانت أقوى من الرصاص. غياث لم يمت، بل بقي حيا في كل وردة ترفع في وجه الظلم. وردته كانت وصية، ومسؤوليتنا أن نبقي معناها حيا.

مازلنا على ذات العقلية التي تعلق كل شيء على الوزراء ، والطفل الصغير يعلم أن الوزير في بلادنا لايستطيع أن ينبس ببنت شفة أو يوقع توقيع ذات أهمية دون الرجوع للرئيس أو من يمثله ، مايحصل هي سياسة عامة يتحمل مسؤوليتها الرئيس الشرع بالدرجة الأولى والأخيرة ، ولايستطيع أحد تمرير أي شيء مهما صغر أو كبر إلا بعمله وتوجيهه وموافقته ، دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها إذا أردنا فعلاً الوصول لحلول حقيقية ، وعليه من أراد تغيير أي واقع لايتناسب مع تطلعات الشعب السوري وأهداف ثورته العظيمة مخاطبة الرئيس مباشرة ، وكل ماسوى ذلك تغميس خارج الإناء .

.. العدالة بين الهوية والمعيار: اختبار الضمير في زمن الاصطفاف ... من المفترض في كل صراع مسلح، أن يسبق السؤال الاخلاقي السؤال السياسي، هل نحاكم الافعال ام نحاكم الهويات؟ وحين تتبدل الاعلام والاسماء، هل يتبدل الحكم ذاته ام يبقى ثابتا؟ هل قيمُنا الأخلاقيةُ ثابتةٌ أم مزاجيةٌ؟ العدالة الحقيقية لا تبدأ من موقع القوة، ولا من ذاكرة الجراح، بل من افتراض بسيط وحاسم ماذا لو كنا لا نعرف موقعنا في هذا النزاع؟ ماذا لو كنا لا نعلم ان كنا سنولد في صف المنتصر ام الضحية، في صف الاغلبية ام الاقلية؟ خلف هذا الاحتمال، لا يبقى الا معيار واحد الفعل نفسه. القتل يظل قتلا، ايا كان فاعله. والاحتلال يظل احتلالا، مهما كان رايته. والدفاع المشروع يظل مشروعا بحدوده، لا بهوية صاحبه. لكن المشكلة تبدأ حين تنتقل الاحكام من فضاء القانون الى فضاء الهوية. هنا يتبدل الميزان. يصبح القتيل "شهيدا" لا لان فعله كان دفاعا مشروعا، بل لانه ينتمي الى جماعة بعينها. ويصبح المدافع "مجرما" لا لانه تجاوز حدود الدفاع، بل لانه لا ينتمي الى تلك الجماعة. عندها لا يعود الحكم اخلاقيا، بل يصبح انعكاسا للانتماء. الاخطر من الفعل ذاته هو سلطة تسميته. حين تحتكر جماعة ما تعريف العنف المشروع، تستطيع ان تحول الفعل الواحد الى فضيلتين متناقضتين بطولة اذا صدر عنها، وجريمة اذا صدر عن غيرها. وهكذا تتبدل المفاهيم بتبدل المواقع، لا بتبدل الوقائع. في النزاعات المعاصرة، حيث تتقاطع الهويات الدينية والقومية والمذهبية، يتعرى هذا التناقض بوضوح. هل نرفض الاحتلال لانه ظلم، ام لانه صادر عن "الآخر"؟ وهل سيظل ظلما في نظرنا ان صدر عن "القريب" في العرق والدين والمذهب؟ المجتمع الذي يربط مفاهيم الشهادة والاجرام بالانتماء، لا بالفعل، يؤسس لازدواجية معيارية مدمرة. فالقيمة الاخلاقية حين تبنى على الهوية تتحول الى اداة اصطفاف، لا الى مبدأ كوني. وعندها لا يعود السؤال: ماذا فعل؟ بل: من هو؟ وهنا يكمن الاختبار الحقيقي للضمير: هل سيبقى من اعتبرناه مجرما او محتلا كذلك في نظرنا ان اتحدنا معه في الهوية؟ وهل سنظل نصف الفعل ذاته بالوصف نفسه لو تغير موقعنا منه؟ ان الفرق بين مجتمع عادل ومجتمع منقسم ليس في كثرة شعاراته، بل في ثبات معاييره. فحين يكون المعيار واحدا، تحاكم الافعال بذاتها. وحين يتعدد المعيار بتعدد الهويات، تتحول الاخلاق الى سلاح، ويصبح القانون امتدادا للانقسام لا علاجا له. العدالة، ان لم تكن عمياء عن الهوية، فلن تكون عدالة. والموقف الاخلاقي، ان تغير بتغير الانتماء، فهو ولاء لا مبدأ. السؤال الذي يواجه كل فرد يبقى صادما وصادقا، هل نحكم على الفعل بما هو فعل، ام على من ارتكبه بما هو منتمي اليه؟ الاجابة الصادقة على هذا السؤال هي معيار الموقف الاخلاقي والسياسي الحقيقي، والفارق بين مجتمع عادل ومجتمع يخلط بين الحق والهوية

مجتمع اعتاد لعقود طويلة على حزب واحد، وقائد واحد، وفكر واحد، واتجاه واحد، حتى تحول الى مجتمع احادي العنصر. مجتمع لم يعتد تقبل الاختلاف، لا كفكرة ولا كبشر، ويرتاح حين لا يرى سوى لون واحد، هو لون القائد الواحد. فكيف له ان يتقبل النقاش، وتعدد الاراء، وسجال الافكار، وسائر القيم التي تعد بديهية في اي مجتمع بشري؟ انه مجتمع لم يتدرب على ثقافة الحوار، ولم يتعلم ادارة التنوع، فصار الاختلاف فيه مدعاة ريبة بدل ان يكون مصدر ثراء، وصار السؤال خروجا عن الصف بدل ان يكون بداية وعي.

مشكلة العقل الجمعي أنه يرى في كل من يخالفه الرأي عدواً. فوراً، وبلا أدنى تفكير، كالقطيع يهاجمونك على مبادئك، بوصفك ذلك الذئب الذي جاء لمهاجمة القطيع. يريدونك بلونهم، وإن خرجتَ من لونهم فأنت "فلول" و"أقليات". الصورة تبدو هكذا: إذا انتميتَ طائفياً إلى الأغلبية، فالمطلوب منك أن تلغي شخصيتك لصالح القطيع، وأن تطبطب على أخطائه، وتداوي السكين التي تسبّب جروحاً للآخرين. وإن قررتَ أن تكون فرداً صاحب عقل مستقل، وأنت تنتمي إلى الأغلبية، يبدأون فورًا في تسييس حروبهم، فتتحول في أذهانهم إلى "إبستين"، لا لشيء إلا لأنك خرجت عن الجماعة وكفرت بهم؛ فمصيرك الجلد، إن لم يكن جسديًا فبالكلام. هل هذه حرب مقصودة؟ نعم، هي كذلك. حرب مبتذلة ورخيصة؛ إن لم تقف فيها متفرجًا فأنت الضحية. إن انتميتَ إلى الأغلبية ولم تمتلك فكرهم، فأنت خارج النسق، وعليك أن تسير في درب القطيع، وإلا التهمتك الذئاب… والذئاب هذه المرة قطيع

العدالة الانتقالية ليست مجرد ملاحقة "أزلام النظام البائد"، هي مسار شامل يبدأ بالحقيقة، ويمرّ بالمحاسبة العادلة، ويصل إلى جبر الضرر وضمان عدم التكرار. حين يُختزل المفهوم في مذكرات توقيف، يُختزل معه معنى العدالة نفسها. لا أدري إن كان الخلط بين المفهومين عن قصد، أم عن جهلٍ بطبيعة العدالة الانتقالية، لكن ما أعلمه أن الشعوب لا تُخدع طويلاً بالمصطلحات. العدالة الانتقالية ليست شعاراً سياسياً، بل عقداً أخلاقياً جديداً مع المجتمع.

في قصة "ذات الرداء الأحمر" يلتهم الذئب ليلى من دون أن يسألها عن طائفتها. في قصص الحياة يلتهم الذئب ليلى بعد أن يسألها عن طائفتها. في الحكاية، الافتراس غريزة. في الواقع، الافتراس عقيدة. وفي كل الأحوال، الذئب لا يلتهم طفلةً فقط… بل يلتهم الحياة.

ازدواجية المعايير ليست مقياسًا للأخلاق، بل مقياسًا لخللها.

-بعيداً عن كلام السيد رياض الأسعد #سؤال خارج السرب العميد صالح محمد البسيس فرع المخابرات الجوية أقذر فرع على مستوى سوريا سني أم علوي …!!؟ أم ربما هو درزي أو كوردي ….!؟ المشكلة ينحدر من مدينة دير الزور لا علوية فيها ولا كورد ولا دروز … #العدالة الانتقالية في سوريا يتم تحقيقها لكن بقواعد وفلسفة جديدة أصبحت العدالة تحتكم للهوية الدينية والقومية والطائفية والمناطقية في تطبيقها ….وليست للمظلومية ….

هيومن رايتس ووتش Hunan rights watch أصدرت طوال سنوات مجازر الأسد تقارير متواصلة عن جرائم النظام ضد شعبه… صدقناها. وعندما نشرت عن مجازر الساحل… كذّبناها. نثق بالمنظمات حين تقول ما نريد سماعه، ونشكّك بها حين تقول ما لا نحتمله. المصدر نفسه… لكن أذواقنا في الحقيقة انتقائية.

بمناسبة تخوين BBC لأنها نشرت عن اغتصاب العلويات وخطفهن، صارت فجأة قناة خائنة، أسدية، مشبوهة… بينما حين كانت تنشر عن مجازر الأسد، كانت تنشر "الحقيقة". الازدواجية ليست في القناة. الازدواجية فينا. نحن نقبل الحقيقة عندما تخدم روايتنا، ونخونها عندما تفضح ما لا نريد أن نراه. خطف العلويات حقيقة. مجازر العلويين حقيقة. مجازر الدروز حقيقة. ومجازر السنة في زمن الأسد حقيقة. الوجع لا يتبدل بحسب الطائفة. والدم لا يُفرز سياسياً. لكن بعضنا لا يريد إعلاماً يكشف، يريد إعلاماً يرقص له… يطبّل، فتعلو الدبكة، ونرتاح. كل شريك في مجزرة مجرم. كل من يصمت عن جريمة لأنه لا تعنيه الضحية شريك. كل من ينكر ألم الناس خوفاً على روايته شريك. المجرم لا طائفة له. ومن يحوّل الضحية إلى معسكر… يشارك في الجريمة ولو لم يحمل سلاحاً.

يعتقد الجولاني أنه محنك، بينما لا يفعل سوى تكرار الحيل البدائية نفسها، معتمداً على جمهور لا يُطلب منه أن يفهم، بل أن يصفق. لكن سلوكه يكشف محدودية فجة، إذ يعلن الشيء ونقيضه من دون حتى محاولة إخفاء التناقض. مرة يرسل الشيباني لينفي وقوع مجازر بحق المكونات الأصلية في سوريا، العلويين والدروز، الكرد وغيرهم، وكأن الواقع مجرد إشاعة يمكن محوها ببيان. ومرة يعلن اللامركزية، ثم يحتفظ لنفسه بسلطة تعيين المحافظين وكبار المسؤولين، فيحوّل اللامركزية إلى واجهة فارغة، تخفي خلفها قبضة لم تتغيّر. إنه لا يمارس حكماً، بل يستعرضه. لا يتخلى عن السلطة، بل يعيد تسميتها. إنها محاولة بدائية لإقناع الآخرين بأن تغيير الكلمات يكفي لتغيير الواقع، وكأن المشكلة في اللغة، لا في الحقيقة. لكن من ينصحه؟ جاهل آخر. كباراك أوباما؟ او روبيو؟ أم ترامب أيضا. #سوريا_الإرهابية #الولايات_المتحدة_تدعم_الإرهاب

حين يُهزم الحلم في الداخل، يبحث عن انتصار وهمي في الخارج. فيتحول إلى مهاجمة أحلام الآخرين.