#التعليم_القانوني المستمر، مقال جديد في العدد الرابع من
#النشرة_القانونية لـ
#شبكة_المحامين_العرب ضمن سلسلة مقالات "
#علمتني_المحاماة" التي يكتبها الأستاذ/ عبد الله الناصري والتي ينقل فيها من واقع تجربته الحية في مهنة
#المحاماة أهم
#المبادئ والأخلاقيات المهنية. نشر العدد الرابع من النشرة الإخبارية لـ
#شبكة_المحامين_العرب مقالاً جديدًا بعنوان "
#التعليم_القانوني المستمر" حيث أكد الكاتب على أن مهنة
#المحاماة تتطلب تعليمًا قانونيًّا لا يتوقف ، وأن
#المحامي الذي يهجر قراءة
#الكتب_القانونية سيفقد ذاكرته القانونية ويكون مثل الرياضي الذي يفقد لياقه. فـ
#المحامي بحسب "الناصري" عند قبوله للقضية يحتاج كله ما تعلمه في الجامعة، ويحتاج كذلك إلى الكثير من المهارات الضرورية التي تُكتسب بالممارسة والخبرة، وأولها مهارة دراسة ملف القضية ثم مهارة إعداد
#لائحة_الدعوى ومهارة كتابة
#المذكرات_الجوابية. وقد استهل العدد الرابع أول موضوعاته بكلمة العدد بعنوان "
#منتدى_المحامين_العرب بحلته الجديدة" حيث أكد المقال عودة منتدى المحامين العرب إلى أعضائه ومحبيه بحلته الجديدة محتفظًا بمشاركات أعضائه من كبار المحامين، تلك المشاركات التي أخذت طابعًا خاصًّا بعد مرور أكثر من ثلاث وعشرين سنة على إنشائه، وبما يزيد على خمس وثلاثين ألف صفحة من المشاركات التي تحمل في طياتها
#اإضاءات_قانونية وتجارب من أروقة
#المحاكم وحوارات جميلة أصبحت شاهدًا تاريخيًّا على مرحلة انتقل فيها الحراك القانوني من الصحف الورقية إلى المساحات الإلكترونية قبل ظهور أدوات
#التواصل_الاجتماعي الحالية. كما استعرض العدد أبرز الأنشطة التي قدمتها
#شبكة_المحامين_العرب، ومن ضمنها ملف خاص بعنوان "تحضير الأسانيد" حيث قامت الشبكة بناءً على طلب العملاء بتحضير أسانيد قانونية في عدة موضوعات أهمها:مدى جواز رفع
#دعوى_بطلان حكم جنائي وموضوع عن
#الأحكام_القضائية الصادرة بشأن الاحتيال أو
#النصب_الإلكتروني، و النصوص القانونية بشأن حالات الإفراج الوجوبي عن المتهم المحبوس احتياطيًّا، كما تلقت الشبكة من إحدى الجهات الحكومية طلبًا حول النصوص القانونية بشأن تغيير الاسم في
#الوثائق والمستندات الثبوتية، وطلبًا آخر حول مدى جواز تنازل الموظف عن إنتاجه الفكري والأعمال التي يبتكرها لصاحب العمل خلال فترة عمله، وكذا العديد من الموضوعات المهمة التي قام مستشارو الشبكة بتحضير أسانيدها القانونية. ومن أبرز الأنشطة التي قدمتها الشبكة أيضًا ملف خاص بعنوان "هكذا وردت في الأصل" إذ أكدت
#شبكة_المحامين_العرب من خلال هذا الباب على التزامها بنشر النصوص التشريعية كما صدرت في الجرائد الرسمية دون تبديل أو تصرف، وإذا تبين لباحثي الشبكة وجود أخطاء مطبعية أو مادية فإنها تنشر النص كما ورد في الأصل ثم تضع هامشًا على الكلمة أو العبارة التي ورد فيها الخطأ وتضع تنويهًا يتضمن العبارة التالية "هكذا وردت في الأصل، وترى الشبكة أن صحتها...". كما استعرضت النشرة ملخصًا لأهم الخدمات التي قدمتها لعملائها من خلال إدارة خدمة العملاء، حيث تؤمن الشبكة بأن تسهيل الوصول إلى
#المعلومات_القانونية هو جزء من رسالتها، ولا تكتمل هذه الرسالة إلا بتوفير المساعدة الشخصية المباشرة للعملاء. وفي "رحاب
#المعاهدات_الدولية" ألقت النشرة الضوء على "اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية" إذ تهدف الاتفاقية إلى حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم من خلال إنشاء اتحاد بين الدول الأعضاء، ووضع ضوابط محددة وموحدة لتحقيق تلك الحماية على المستوى الدولي. وتضمنت مجموعة من الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى للحماية الواجب منحها وتستند إلى ثلاثة مبادئ أساسية أولها مبدأ المعاملة الوطنية والثاني مبدأ الحماية التلقائية وأخيرًا مبدأ استقلال الحماية والتي يمكن التعرف عليها جميعًا من خلال قراءة المقال بالعدد الرابع من النشرة. وتناولت النشرة كذلك في عددها الرابع مقالاً بعنوان "عبء إثبات الالتزام وعبء التخلص منه في قضاء
#محاكم مجلس التعاون الخليجي و
#محكمة_النقض_المصرية"، انطلاقًا من الأصل الراسخ في
#الشريعة_الإسلامية و التشريعات المدنية وهو براءة الذمة، أي أن الإنسان يُفترض أن ذمته خالية من أي التزامات ما لم يثبت العكس، وأن انشغال هذه الذمة بأي التزام تجاه الغير هو أمر عارض كأصل عام. ومن ثم فإن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي خلاف هذا الأصل. للاطلاع على العدد الرابع من النشرة الإخبارية، يمكنكم الآن تحميلها من هنا
mohamoon-montada.com/Default…
#السعوديه #يوم_التاسيس #يوم_بدينا_1727 #محمد_بن_سعود #الدوله_السعوديه_الاولي #٥رمضان #اليوم_الخامس #وزارة_العدل #النيابة_العامة #قضاء #محامي #قانون