.صفقة إف 35 للسعودية تذكر بصفقة "أواكس معصوبة العينين" مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيبيع طائرات إف 35 للمملكة السعودية تعود بنا الذاكرة إلى إعلان مماثل في العام 2020م حيث جرى توقيع صفقة تشمل 50 طائرة من هذا النوع للإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن وعد التزمت به واشنطن للإمارات سابقا مقابل التسريع بعملية التطبيع، غير أنه لم تمض سوى أشهر من إعلان الصفقة حتى تم الإعلان عن تجميدها، بذريعة منع وصول التقنيات إلى الصين، أما الإمارات فقالت بعد أن أصابها اليأس من الحصول على الطائرات إنها علقت المفاوضات بسبب المتطلبات التقنية والقيود السيادية والعملياتية" التي وضعتها الولايات المتحدة لحماية الأسلحة عالية التقنية. أثبتت طائرات إف 35 أنها غير عملية إلى حد كبير نتيجة للحوادث المتتالية لهذا النوع من الطائرات، كما اتضح إمكانية كشفها بواسطة الرادارات كما حدث لهذا النوع من الطائرات في اليمن حيث تكشف نيويورك تايمز أن أحد طياري إف 35 اضطر للمناورة في اللحظات الأخيرة لتجنب إصابة طائرته بصاروخ دفاع جوي يمني، ومع ذلك فإن القيود الأمريكية على بيع هذه الطائرات لدول في المنطقة يرتبط بالتفوق العسكري للكيان الصهيوني. تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للقوانين التي أقرها الكونجرس بالتفوق النوعي والتكنولوجي التسليحي للكيان الإسرائيلي، ووفقا للقوانين لا تقدم الولايات المتحدة أي سلاح لدولة في المنطقة يمكن أن يهدد التفوق الإسرائيلي مهما كان قرب هذه الدولة من واشنطن. في العام 2008م نص قانون نقل السفن البحرية (Naval Vessel Transfer Act) على إلزام الرؤساء الأمريكيين بإجراء تقييمات دورية للحالة العسكرية الإسرائيلية لضمان استمرار هذا التفوق، وفي تعديلات عام 2008 لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، نص القانون المعدل أن على الإدارة الأمريكية، قبل بيع أسلحة أو خدمات دفاعية لأي دولة في الشرق الأوسط (عدا إسرائيل)، تقديم إفادة خطية مسبقة للكونغرس، ويجب أن تؤكد الإفادة أن الصفقة المقترحة لن تؤثر سلباً على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. غير أن هذا الالتزام بالتفوق للكيان الصهيوني ليس فقط من 2008م فهو عقائدي قبل أن يكون قانوني، وهو استراتيجية قبل أن يكون سياسة متغيرة. وجّهت السعودية طلباً عاجلاً إلى واشنطن في سبتمبر 1980 لشراء طائرات الأواكس (AWACS) للحصول على نظام إنذار مبكر محمول جواً، مبدئياً على دعم بناء قوة الإنذار المبكر للمملكة، ثم أكّد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان الصفقة بإعلانه في 21 أبريل 1981 خطة بيع خمس طائرات أواكس للسعودية، وقد اعتُبرت هذه الصفقة حينها أكبر صفقة بيع أسلحة أجنبية في تاريخ الولايات المتحدة. أثارت صفقة الأواكس منذ لحظة طرحها معارضة شديدة من قِبل إسرائيل واللوبي المؤيد لها في الولايات المتحدة، كون هذه الصفقة ستساوي السعودية تكنولوجيا مع اسرائيل، كما أُثيرت مخاوف في الكونغرس بشأن سرية التكنولوجيا المتطورة واحتمال سقوطها في الأيدي الخطأ إذا تعرض نظام الحكم السعودي لاضطرابات وقد يسقط كما سقط نظام الشاه في إيران . بذلت إدارة ريغان جهداً استثنائياً لقلب المعادلة. انخرط الرئيس ريغان شخصياً في حملة إقناع مضنية، فعقد لقاءات فردية مع عشرات من أعضاء مجلس الشيوخ لنيل تأييدهم. كما وجهت الإدارة رسائل طمأنة بأن تعزيز السعودية سيخدم الاستقرار الإقليمي ولن يضر إسرائيل، بل قد يحسن أمنها عبر تحقيق توازن ردع إقليمي، واستخدم ريغان وأعضاء حكومته لغة تربط الصفقة بـ"عملية السلام"؛ فقال ريغان إن "استقرار المنطقة عبر الصفقة يحسّن أمن إسرائيل"، بينما وصفها وزير خارجيته ألكسندر هيغ بأنها أساسية "لأمننا وأمن إسرائيل والسلام نفسه قد يكونون في خطر إن فشلت الصفقة" كما حصلت إسرائيل بشكل غير مباشر على تعويضات وضمانات أمريكية حفاظاً على تفوقها النوعي. فكما جرت العادة في صفقات مماثلة، أقر الكونغرس لاحقاً زيادة المساعدات العسكرية للكيان الإسرائيلي كتعويض سياسي، وتلقى مسؤولو الكيان تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة ستضمن استمرار تفوق الكيان التقني والعسكري على أي جار إقليمي، وقد أرسل ريغان فور تمرير الصفقة برقية إلى مناحيم بيغن يؤكد فيها التزام واشنطن بالحفاظ على ميزة إسرائيل النوعية. ورغم أن جهود ريغان أثمرت عن انتصار بفارق ضئيل لصالح تمرير الصفقة إلا أن ما حدث بعد ذلك هو جوهر القصة.. فرضت الولايات المتحدة سلسلة من القيود والتعديلات لضمان عدم تهديد الصفقة لتفوق إسرائيل أو خروجها عن الإطار المرسوم. وقد وُصفت هذه الطائرات بأنها "أواكس معصوبة العينين" في بعض التعليقات للدلالة على تقييد قدراتها الفعلية. قبل تسليم الطائرات (الذي تم بين يونيو 1986 وسبتمبر 1987م ومن أهم القيود التي فُرضت على السعودية: أهم القيود التي رافقت الصفقة النهائية شملت ما يلي: حصر نطاق تشغيل الأواكس داخل الأجواء السعودية: - التزمت المملكة بعدم تشغيل طائرات الأواكس خارج حدودها دون موافقة أمريكية مسبقة. - استمرار السيطرة الأمريكية على برمجيات ومعلومات الأواكس: نص الاتفاق على أن تبقى برمجيات تشغيل النظام ملكاً للولايات المتحدة وتحت تصرفها الحصري أي أن السعودية تسلّمت هيكل الطائرة ومعداتها المادية، لكن العقول الإلكترونية والبرمجية ظلت بيد الأمريكيين. كان لا بد من وجود فنيين أمريكيين لتحديث برمجيات الرادار ومعالجة المعلومات، مما يعني عملياً أن قدرة الأواكس السعودية على الرصد والتوجيه تعتمد على تعاون تقني أمريكي مستمر – وهذا ما وُصف مجازاً بتسليم "الهيكل فقط". - التبادل الفوري للمعلومات مع الأمريكيين: فرضت واشنطن أن تُشارك بيانات الرادار والاستخبارات التي تجمعها الأواكس السعودية مع القوات الأمريكية لحظياً، كما لا يحق للسعودية تمرير معلومات الأواكس إلى أي دولة أخرى إلا بموافقة أمريكية إليكم النقطة المهمة: تخفيض بعض القدرات الحساسة في الطائرات المسلّمة: أكد مسؤولون أمريكيون أن أواكس السعودية سيكون نطاق دورها “دفاعياً” بحتاً ولن تمتلك قدرات استخبارية هجومية، فمثلاً، جُرّدت من معدات التنصّت الإلكتروني أو التصوير الجوي المتقدم، واقتصر تجهيزها على مهام المراقبة الرادارية والاتصالات الأساسية، وقد صرح متحدّث باسم الخارجية الأمريكية حينها أن الطائرات "لن يكون لديها قدرات رصد اتصالات أو استطلاع تصويري أو جمع معلومات استخبارية، مما يجعلها عملياً "معصوبة العينين" استخبارياً واقتصارها على دور الإنذار المبكر. كذلك لا تستطيع هذه الأواكس توجيه مقاتلات دول أخرى أو العمل ضمن تشكيل قتالي متعدد الجنسيات إلا بعد تدريبات مشتركة واسعة واستخدام أنظمة حاسوب واتصالات أمريكية اعتماد السعودية الطويل الأمد على الدعم الفني واللوجستي الأمريكي اشترطت الولايات المتحدة وضع فريق دعم أمريكي كبير في المملكة لتشغيل وصيانة الأواكس لسنوات عديدة، وما إن بدأ التسليم حتى تمركز المئات من الخبراء الأمريكيين (طيارين وتقنيين من سلاح الجو ومتعاقدين من بوينغ) في السعودية لتدريب الأطقم المحلية وتشغيل الطائرات