باديء ذي بدء، أنا لم أدعم ولن أدعم أي حزب في العراق، لأن البلد يعيش منذ سنوات تحت نظام المحاصصة الذي دمر مؤسسات الدولة. لكن هذا المنشور موجه إلى كل الأطراف، وإلى كل شخص يدعي أنه يميل للتوجه العلماني أو المدني، بينما نراه عند أول اختبار يعود ويصطف مع الأحزاب الكلاسيكية، وأحزاب الإسلام السياسي، وأحزاب أخرى لا تختلف عنها جوهرياً. وهو أيضاً موجه للأحزاب التي ترفع شعار الدولة العلمانية التي تطبق القانون على الجميع ولا تخضع لسلطة الدين أو السلاح أو النفوذ، لكنها على أرض الواقع تتحرك داخل نفس المنظومة القديمة. أنا هنا أحاول تلخيص الأسباب الحقيقية التي تجعل العلمانية غير قابلة للتطبيق في العراق، ولماذا يجب على الجميع مواجهة الواقع كما لا تتمناه. وخصوصاً لمن كانوا يعلنون طموحهم لدولة بلا محاصصة ولا خطابات طائفية ولا عنصرية، والذين غضبوا سابقاً من الخطابات التي تستهدف مكونهم سواء شيعة أو سنة، عرب أو كرد أو أقليات لكنهم في النهاية عادوا إلى تخندقاتهم الأولى. أولاً: لماذا الدستور العراقي يعارض العلمانية؟ آ. مصدر الترشيع القانوني: المادة (2) من الدستور تقول بوضوح: الإسلام دين الدولة لا يجوز سنّ قانون يخالف ثوابت الإسلام، وهذا يجعل أي تشريع علماني مخالفاً للدستور تلقائياً. ب. لا يجوز سن قوانين علمانية في الأحوال الشخصية خصوصا القوانين المتعلقة بـ: - الزواج - الطلاق - الإرث - الحضانة هذه القوانين مرتبطة بالكامل بالشريعة الإسلامية، وهذا يناقض فكرة العلمانية. ت. هيمنة الأحزاب الدينية لآن الدستور يسمح للأحزاب الدينية بأن: - تتأسس بحرية - تدخل البرلمان - تكتب القوانين وفق رؤيتها الدينية وبالتالي يمنح غطاءً دستورياً للإسلام السياسي. ث. الدستور صيغ بواسطة أحزاب دينية في 2005، كان الإسلاميون الطرف الأقوى والأكثر نفوذاً، وصيغت مواد الدستور بما ينسجم مع رأي المرجعية ومصالح تلك الأحزاب، لذا خرج الدستور غير حيادي دينياً. ثانياً: لماذا لا يمكن تطبيق العلمانية على المجتمع العراقي؟ آ. المجتمع غير مهيآ نفسياً أو فكرياً العراق مجتمع شديد الارتباط بالدين منقسم طائفياً يقدم فيه الهوية المذهبية على الهوية الوطنية وهذا يتناقض مع الفكرة العلمانية التي تفصل الدين عن الحكم. ب. هيمنة الأحزاب الإسلامية العلمانية بالنسبة للاحزاب الاسلامية تعني نهاية نفوذهم، لأن أحزاب الإسلام السياسي تعتمد على: - الخطاب الديني - التحشيد الطائفي - الولاء المذهبي لذلك سيقاومون أي تغيير علماني بقوة. ت. وجود مليشيات مرتبطة بأيديولوجيات دينية والعلمانية تتطلب: - منع السلاح خارج الدولة - تقليص نفوذ رجال الدين لكن العراق يضم عشرات الفصائل المسلحة التي تمتلك نفوذاً عسكرياً وسياسياً، وهذا يجعل تطبيق العلمانية مستحيلاً عملياً. ث. القضاء العراقي القضاء محكوم بمواد دستورية دينية خصوصاً في: - الأحوال الشخصية - قضايا الأسرة - بعض القوانين العقابية وهذا يقيد أي محاولة لفرض تشريعات مدنية بالكامل. الخلاصة: هناك كم هائل من العوامل الدستورية، والقانونية، والاجتماعية، والسياسية، والأمنية، يمنع وجود أحزاب أو خطابات أو تيارات تستطيع فعلياً منافسة الأحزاب الكلاسيكية لتطبيق مبادئ العلمانية في العراق. اعيد واكرر مبارك لكم هذا التخندق وهذه السلطة والنظام وكل من يدعمها يستحق ما سوف يحصل له خلال الاربع سنوات القادمة.

يابا يا ولائية يا حشد يا بطيخ لموا جلابكم وجهالكم واخذو منهم التلفونات تره اللي دا يسوونه مسخرة هذا الطفل جاي يهدد ولا يكول كل شيء بالقانون اعلى ما بخيلك اركبه وانت ومن تتبعه 😅